پیشنهاد عباس عبدی درباره پرونده مهسا امینی
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۸۳۰۳
آفتابنیوز :
عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در سرمقاله روزنامه اعتماد با عنوان «چه کار باید کرد؟» نوشت: گفتوگوی چهارشنبه شب آقای رییسی در تلویزیون به لحاظ ادبیات و لحن اظهارات واجد نقاط قوت و ضعفی بود که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین و در واقع مهمترین مشکل این است که افکار عمومی مابهازای عینی از این سخنان به دست نمیآورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشکل سخنان آقای رییسی این است که برخلاف پیشینه حرفهای خود که حقوقی است، گزارههای ایشان واجد منطق حقوقی نیست، لذا در مخاطب اعتماد کافی ایجاد نمیکند. برای نمونه مشکل قانون حجاب، ربطی به شیوه اجرا ندارد. شیوه اجرا در قانون آیین دادرسی آمده و همه ماموران باید دقیقا مطابق آن عمل کنند و همه آنچه تاکنون اجرا میکردند، جرم بود، چون هیچ ربطی به آیین دادرسی نداشت. قانون حجاب روشن است و وظایف پلیس و ضابط نیز در قانون روشن و دقیق تعریف شده است. بنابراین نباید درباره شیوه اجرا سخن گفته شود. قانون موجود غیرعملی و مورد اعتراض است. این چیزی است که بارها و بارها تکرار شده و قرار نیست در میانه این وضعیت شیوه اجرا به بحث و گفتوگو گذاشته شود، مساله اصلی قانون مربوط است.
در خصوص احقاق حق در مورد خانم امینی نیز اکتفا کردن به نظرات رسمی و احاله دادن به آینده مطلقا مشکل را حل نمیکند. سرعت تحولات خیلی خیلی بیش از سرعت تصمیمگیریهای کند اداری است. تصمیماتی که شفاف و اعتمادآفرین هم نیست. لذا تنها راهی که میتوانست حلال مشکلات باشد و باید در همان زمان تماس با خانواده مرحوم امینی میپذیرفتند که هیات مستقلی مرکب از افراد معتبر و به ویژه نمایندگانی از سوی خانواده آن مرحومه با همه اختیارات عهدهدار رسیدگی به ماجرا و تهیه گزارش شوند، امروز حتی همین راهحل هم مشکلی را حل نخواهد کرد، هر چند میتواند امیدآفرین باشد. متاسفانه این پیشنهاد همان زمان هم مطرح شد ولی ظاهرا دولت محترم عادت به رسیدگیهای مستقل ندارد و گمان میکنند که با تکیه بر همین شیوههای ناکارآمد قادر به جلب اعتماد از دست رفته هستند و خیال میکنند با گفتن اینکه پزشکی قانونی نظر داده، مساله حل خواهد شد. البته مطابق قانون نظرات کارشناسی پزشکی قانونی معتبر است، ولی این کار باید مطابق آیین دادرسی و با فوریت و حق اعتراض شکات و ذینفعها انجام شود. استناد به گزارشهای اداری مشکلی را حل نمیکند.
دولت آقای رییسی که یکدستی لازم را برای اتخاذ تصمیمات فوری دارد، باید میدانست که محدود کردن شیوههای برخورد با مشکلات و اعتراضات اجتماعی به ذهنیتهای انتظامی و امنیتی مسالهای را حل نخواهد کرد. تردیدی نیست که همیشه کسانی هستند که میخواهند از این آب گِلآلود ماهی بگیرند، ولی این واقعیت دلیلی بر آن نیست که سایر ضعفها و تصمیمات نادرست و دیرهنگام، نادیده گرفته شود.
گرچه قدری دیر شده است و دولت نباید با تکرار واکنشهای مشابه به گذشته، اجازه میداد که کار به اینجا کشیده شود، ولی راه دیگری نیست، جز اینکه اعتماد بخش قابل توجهی از جامعه را به دست آورد و این کسب اعتماد مستلزم تغییر در رویههاست. به این معنی که در این جامعه اتفاقات ریز و درشتی رخ میدهد. تاکنون حکومت فقط و فقط خود را مُحِقّ در تصمیمگیری و رسیدگی میدانسته است. تقریبا در همه موارد در برابر تحقیقات مستقل مقاومت کرده است. در نتیجه گزارشهای رسمی هیچگاه مورد قبول جامعه واقع نشدهاند و بیاعتمادی را عمیقتر کردهاند. راهحل واقعی ایجاد کمیتههای حقیقتیاب و مورد قبول مردم است. ساز و کار تعیین این کمیتهها را میتوان به سرعت تعریف کرد، البته نه اینکه دوباره مختص خودیها باشد. ترکیبی کاملا مستقل. آغاز آن میتواند از پرونده مهسا باشد. اگر مرگ این دختر بتواند آغازی به شکلگیری چنین نهادی باشد، میتوان گفت که در این صورت یکی از پربارترین مرگهای تاریخ ایران خواهد بود، هر چند داغ آن برای خانواده وی همچنان تازه خواهد ماند. در کنار این فورا دستور اصلاح و تغییر قانونی را بدهد که از ابتدا هم اجرا نشده چون قابل اجرا نبوده است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مهسا امینی عباس عبدی آقای رییسی شیوه اجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۸۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله بین محمود احمدی نژاد و صادق محصولی به روایت عباس زاده مشکینی /کسی در پرونده سوآپ نفتی اردبیل بازداشت نشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روایت ها از دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل و ردپای محصولی در سوآپ نفتی در همان دوره، بارها و بارها تکرار شده است.
محمود عباسزاده مشکینی، نماینده فعلی مشکین شهر در مجلس که طی روزهای اخیر مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، روایت خود از این ماجرا را دارد. . او که در دوران استانداری احمدی نژاد در اردبیل، مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری اردبیل بوده است می گوید؛«ما نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیم که در اینجا پولی نصیب استان میشد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمیگرفتیم و یک خلاقیتی بود.»
او حضور محصولی در یکی از کارگزاری هایی که مسئول این سوآپ نفتی بودند را رد نمی کند و تاکید دارد؛«خیلیها بودند که نفت و گازوئیل را میگرفتند و میبردند میفروختند و حاشیه سودی هم داشتند. محصولی هم مسئول یکی از این کارگزاری ها بود.»
بخش هایی از گفتگو با محمود عباسزاده مشکینی، نماینده مشکین شهر در مجلس یازدهم را بخوانید؛ (مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.)
****
*آقای عباسزاده! روایت های زیادی از رابطه احمدی نژاد و محصولی در دوران حضورشان در ارومیه و اردبیل شنیده می شود، خصوصا در ماجرای سوآپ نفتی. روایت شما از این رابطه و پرونده چیست؟
در مورد محصولی قضیه به این ترتیب است که او در دورهای تحت عنوان فردی از بخش خصوصی به اردبیل آمد، آن زمان احمدینژاد استاندار اردبیل بود و این دو ارتباطی داشتند، بعد از آن هم در دولت احمدینژاد وزیر شد و همکاری افزایش پیدا کرد.
فاصله بین احمدی نژاد و محصولی بیشتر خواهد شدبا توجه به اینکه بنده هر دو نفر را میشناختم از ابتدا متوجه تفاوتهای فکری این دو نفر میشدم کما اینکه در شکلگیری جبهه پایداری که بنده فکر میکنم پایهگذار این جریان محصولی بود، این تفاوت خودش را نشان داد و معلوم بود که تفکر احمدینژاد این نیست و هر چه جلوتر آمدیم این تفاوتها آشکارتر و روشنتر شد.
بنده دو جریان احمدینژاد و محصولی را به عنوان دو جریانی که زاویه آنها کم شود، پیشبینی نمیکنم و حتی اعتقاد دارم این زاویه بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اگر محصولی و احمدینژاد را به عنوان دو فرد در نظر بگیریم فاصله آنها بیشتر خواهد شد اگر به عنوان دو جریان هم در نظر بگیریم، باز هم فاصله آنها بیشتر خواهد شد چراکه تفاوتهای فکری ساختاری دارند.
سوآپ نفتی خلاقیت خوبی بود زیرا...*شما در جریان مسائل مرتبط با قضیه سوآپ نفتی هم هستید؟
از نزدیک خیر اما از دور بله. جریان به این ترتیب بود که در آن زمان میان آذربایجان و ارمنستان اختلاف بود و ارمنستان میان آذربایجان و نخجوان که مربوط به خاک آذربایجان است، فاصله انداخته بود و آذربایجان نمیتوانست به این استان سوخت برساند، از طرفی استانهای ایران سهمیه نفت و گازوئیلی ندارند، آن زمان خلاقیت خوبی صورت گرفت و از داخل کشور چیزی به بیرون نرفت.
آن زمان میان ایران و جمهوری آذربایجان قراردادی بود که طبق آن نفت و گازوئیل را باکو از طریق پارسآباد وارد ایران میکرد، کامیونهای آذری عرض استان اردبیل و آذربایجان شرقی را میپیموندند، به سمت جلفا میرفتند و مجدداً وارد خاک نخجوان میشدند، قرار بود حق راهی به ایران پرداخت کنند اما از دولت وقت ایران مجوز قانونی گرفتند و با ابتکاری گفتند که وقتی دولت مرکزی به اردبیل نفت و گازوئیل میدهد به جای اینکه این موارد را به پالایشگاه اردبیل بفرستد، سهم ما را از تبریز پرداخت کند و ما در داخل استان نفت و گازوئیل وارداتی باکو را استفاده میکنیم و کامیونها هم دیگر عرض استان اردبیل را نمیروند، بلکه ما همین نفت و گازوئیل وارد شده را مصرف میکنیم و از سهم اردبیل و میزان سوخت مصرفی نخجوان را از تبریز میدهیم.
نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیمما نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیم که در اینجا پولی نصیب استان میشد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمیگرفتیم و یک خلاقیتی بود.
البته این کار را به کارگزار میدادند که انجام دهد به این ترتیب که به او میگفتند سهم ما را بگیر و فلان جا بفروش، لذا این کار با مجوز و قانونی صورت گرفت و هم به نفع استان بود. دولت که تغییر کرد و اصلاحطلبان روی کار آمدند، پرونده تشکیل دادند شکایت کردند وکیل گرفتند و نهایتاً نتوانستند آنچه میخواهند را اثبات کنند.
هیچ کسی در جریان پرونده سوآپ نفتی بازداشت نشد*اما آقای اقبال عباسی، شهردار وقت گفته که چند نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند...
خیر، هیچکس بازداشت نشد، اقبال عباسی شهردار اردبیل زمان استانداری احمدینژاد بود که بعد اصلاحطلب شد. خیر قضیه به این ترتیب نبود، پرونده تشکیل شد، به تهران آمد و تا دیوان عالی کشور و آن اتهاماتی که اصلاحطلبان به اینها زده بودند، رأی برائت گرفتند که اگر این رأی صادر نمیشد اینها نمیتوانستند وزیر و و کیل شوند...(با خنده)
*همه پولهای ناشی از سوآپ...
من شخصاً در جریان روند آن پرونده قضایی بودم که نهایتاً رأی برائت صادر شد.
محصولی، مسئول یکی از کارگزاری هایی بود که نفت و گاز را می فروخت و حاشیه سودی داشت*بنابراین منظور شما این است که از این سوآپ نفتی هیچ پولی عاید محصولی و احمدینژاد نشد؟
آن زمان سازمان همیاریهای احمدینژاد بود که این سازمان هیئت امناء داشت و درآمد آن با سیاستگذاری هیئت امناء هزینه میشد، لذا بحث شخصی نبود. البته آن زمان فقط یک کارگزار نبود بلکه کارگزاران فراوانی بودند که با سازمان همیاریهای شهرداری قرارداد میبستند و این کار را انجام میدادند، لذا کارگزار سود میکرد.
*محصولی هم یکی مسئول یکی از آن کارگزاری ها بود...
بله محصولی هم به عنوان کارگزار طرف قرارداد بود، البته خیلیها بودند که نفت و گازوئیل را میگرفتند و میبردند میفروختند و حاشیه سودی هم استفاده میکرد. در حال حاضر هم شرایط به همین ترتیب است به عنوان مثال فردی که نفت ایران را به عراق میبرد، سود میکند. در این مورد خیلی حرفها گفته شد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898751